الأربعاء، 16 سبتمبر 2009

وزير الزراعة فى «البرلمان»: ليس كل ما نأكله ملوثاً وعقوبة سحب الأرض تنتظر من يروى بـ«المجارى»

حسام صدقه فى المصرى اليوم
أكد المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، أن الوزارة تعد حالياً تشريعاً جديداً لتغليظ العقوبة ضد مستخدمى مياه الصرف الصحى أو الصناعى غير المعالجة فى الزراعة، لتصل العقوبات إلى سحب الأراضى الزراعية.

ورفض أباظة التهويل من حجم المشكلة، قائلاً: «غير صحيح أن كل ما نأكله ملوث، وأن كل المياه المستخدمة فى الزراعة ملوثة، والدليل على ذلك زيادة صادراتنا الزراعية للدول المتقدمة فى الفترة الأخيرة، رغم تشددها فى المواصفات والشروط على وارداتها من المواد الغذائية».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإنتاج الزراعى بمجلس الشورى، أمس، برئاسة الدكتور حسين حجازى. ووجه النائب ناجى الشهابى كلمة للوزير، قال فيها إنه لو كان مكان الوزير ووجد كل هذا التلوث فى الزراعات، بسبب ريها بمياه الصرف الصحى، لقدم استقالته على الفور.

وهو ما رفضه أباظة، مشيراً إلى أن ما أثاره النائب هو الحل السهل، أما الحل الأصعب فهو بقاء الوزراء والتعامل مع ما يطرأ من مشاكل ومواجهتها والعمل على حلها.

وأكد أباظة أن مزرعة الجبل الأخضر يتم ريها بمياه الصرف الصحى المعالجة من الدرجة الثانية، وهى مياه صالحة تماماً للزراعة، وأوضح أن محطة معالجة مياه الصرف هى محطة كبيرة من حيث الإمكانيات، والهدف منها زراعة ٤٠ ألف فدان.

وأضاف: «المحطة تم إصلاحها تماماً، وهى تقوم بمعالجة المياه من الدرجة الثانية»، لافتاً إلى أن ما حدث من استخدام مياه غير صالحة فى رى الزراعات هناك، يعود إلى خلل فى قانون الزراعة العام لسنة ٦٦.

وشدد «أباظة» على أن أخطر أنواع المياه الملوثة هو مياه الصرف الصناعى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق